لا يجوز الالتجاء إلى إعادة المحاكمة، إلا إذا كان الخطأ في الواقع يستند إلى إحدى الحالات التي نص عليها المشرع على سبيل الحصر، ومن المنطقي أن يحدد نطاق إعادة المحاكمة، فلا يكون طريقاً مطلقاً دون أي قيد أو شرط، إذ إن العدالة أيضاً تقتضي أن يوازن المشرع بين ضرورة احترام الأحكام الباتة الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه والشعور العام بالعدالة الذي يحتم ضرورة إيجاد باب لإصلاح الأخطاء الموضوعية المتعلقة بالوقائع التي يقع بها القضاء (1) ، فقد نص المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية على أنه " يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الإحكام ... إذا وجد سبب من أسباب الآتية ولو كان الحكم المطعون فيه قد حاز درجة البنات. 1- إذا وقع من الخصم الآخر غش في الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم. 2- إذا حصل بعد الحكم إقرار كتابي بتزوير الأوراق التي أسس عليها، أو قضي بتزويرها. 3- إذا كان قد بُني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور. 4- إذا حصل طالب الإعادة بعد الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمـه قـد حـال دون تقديمها (2)، وأيضاً نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه يجوز طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى التي صدر فيها حكم بات ... في الأحوال الآتية: 1- إذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعى بقتله حياً . 2- إذا كان قد حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص آخر لارتكابه الجريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة أحد المحكوم عليهما . 3- إذا حكم على شخص استناداً إلى شهادة شاهد أو رأي خبير أو سند ثم صدر حكم بات على الشاهد أو الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة أو الرأي أو صدر حكم بات بتزوير السند 4- إذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه. 5- إذا كان الحكم مبنياً على حكم نقض أو ألغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانوناً. 6- إذا كان قد صدر حكم بالإدانة أو البراءة أو قرار نهائي بالإفراج أو ما في حكمهما عن الفعل نفسه، سواء كون الفعل جريمة مستقلة أو ظرفاً لها - إذا كانت قد سقطت الجريمة أو العقوبة عن المتهم لأي سبب قانوني (3).
وتطبيقاً لذلك ذهبت محكمة القضاء الإداري العراقي في حكم له الذي جاء فيه "...وعند النظر في دعوى إعادة المحاكمة والاستماع إلى أقوال الطرفين وتدقيق دفوعهم ولوائحهم لم تجد هذه المحكمة فيها أي سبب من الأسباب الموجبة لإعادة المحاكمة في المادة (196) من قانون المرافعات المدنية، عليه تكون الدعوى واجبة الرد...(4). كذلك حكمه الذي أكد فيه .... وحيث ان المادة (196) من قانون المرافعات المدنية المذكور آنفاً اجازت الطعن بطريق اعادة المحاكمة إذا وجد سبب من الأسباب المحددة فيها وحيث انه لا يتوافر أي سبب من الاسباب التي تبرر طلب اعادة المحاكمة على النحو المقتضى والواجب توافره بموجب المادة (196) من قانون المرافعات المدنية المذكور آنفاً لذا قررت المحكمة وبالاتفاق الحكم برد طلب اعادة المحاكمة... (5) ، كذلك حكمه الذي قرر فيه ... وحيث ان المادة (196) من قانون المرافعات المدنية المذكور آنفاً اجازت الطعن بطريق اعادة المحاكمة إذا وجد سبب من الأسباب المحددة فيها بنصها على ان : 1- إذا وقع من الخصم الآخر غش في الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم. 2- إذا حصل بعد الحكم اقرار كتابي بتزوير الأوراق التي أسس عليها أو قضى بتزويرها . 3 - إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور. 4- إذا حصل طالب الاعادة بعد الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. وحيث انه لا يتوافر أي سبب من الأسباب التي تبرر طلب اعادة المحاكمة على النحو المقتضى والواجب توافره بموجب المادة (196) من قانون المرافعات المدنية المذكور آنفاً لذا قررت المحكمة وبالاتفاق الحكم برد طلب اعادة المحاكمة....(6).
إما فرنسا، فقد نصت مدونة القضاء الإداري أنَّ الأسباب التي يجوز إن يستند إليها الطاعن للطعن بطريق إعادة المحاكمة بالأحكام الحضورية الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي هي"... 1- إذا استند الحكم إلى مستندات مزورة .2- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها - إذا صدر الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون فيما يخص بناء الحكم (7) . وتطبيقاً لذلك ذهب القضاء الإداري الفرنسي في حكم له الذي جاء فيه ....ولا يعني أي من ذلك تقديم حجة تتعلق بحالات فتح إعادة النظر المنصوص عليها في أحكام المادة 834. Rمن مدونة القضاء الإداري المذكورة في النقطة 1، لذا فان الطعن بإعادة النظر المرفوع من السيدة أ. .. لا يجوز وبالنتيجة رفضه...(8)، كذلك حكمه الذي قرر فيه ... إن الظروف المتمثلة في فشل مجلس الدولة، في إبلاغ مقدم الطلب بالمذكرات التي قدمتها شركة( SNCF Mobilités ) في 24 أيلول و 6 تشرين الأول 2015، لا تندرج ضمن حالات الاعادة المدرجة بشكل شامل في الفقرة 3 من المادة 834.R من مدونة القضاء الإداري . 3 . ويترتب على ما ورد أعلاه أن اعادة النظر المقدم من السيدة أ...، يستند إلى دفع غير مقبول، وبالنتيجة يمكن رفضه...(9).
وفيما يخص المشرع الجزائري فقد نص على أنه يمكن تقديم التماس إعادة النظر في إحدى الحالتين الآتيتين: 1- إذا اكتشف إن القرار قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت لأول مرة إمام الجهة القضائية الإدارية .2- إذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم (10) " . وذهب القضاء الإداري الجزائري في حكم له الذي جاء فيه ....حيث أن المادة 295 من قانون الإجراءات المدنية تنص علي حالتين لقبول الطعـن بالتماس إعادة النظر حيث أنه وبدون أن يكون هناك حكما مسبقا فإن عدم تقديم أو إخبار للطرف الآخر قانونا بوثيقة حاسمة يشكل سببا لالتماس إعادة النظر إذ كان من شأن عدم التقديم هذا حرمان المدعي في الالتماس من الطعن في هذه الوثيقة ... (11).
____________
1- د. محمد حامد فهمي: المرافعات المدنية والتجارية مطبعة فتحة الله الياس القاهرة، 1938، ص 760. كذلك د. نبيل إسماعيل عمر : الوسيط في قانون المرافعات المدنية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2006، ص 676.
2- المادة (196) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
3- المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
4- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (58/إعادة محاكمة /91) الصادر في 1992/10/31. أشار إليه أحمد خورشيد حميدي المفرجي: وقف تنفيذ القرار الإداري عن طريق القضاء، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 1995، ص 161.
5- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2024/2985) الصادر في 2024/5/28. (غير منشور).
6- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2024/2987) الصادر في 2024/5/27. (غير منشور). بذات المعنى قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2021/7541) في 2021/12/16. قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2023/4142) في 2023/9/3. (غير منشور). وقرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2024/1355) الصادر في 2024/3/6. وقرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2024/1366) الصادر في 6//2024. (غير منشورة).
7- الفقرة (1) من المادة (834.R) من القسم اللائحي من مدونة القضاء الإداري رقم (389) لسنة 2000 المعدل.
8- حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم (427121) الصادر في 2020/6/29، متاح على الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات الفرنسية https://www.legifrance.gouv.fr . تاريخ الزيارة 2023/5/24
9- حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم (396828) الصادر في 2016/6/13، متاح على الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات الفرنسية https://www.legifrance.gouv.fr. تاريخ الزيارة 2023/5/24 بذات المعنى حكم مجلس الدولة الفرنسي المرقم (241293) الصادر في 2004/7/7، متاح على الموقع الالكتروني لقاعدة للتشريعات الفرنسية : https://www.legifrance.gouv.fr تاريخ الزيارة 2023/5/24
10- المادة (967) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل. ومن الجدير بالذكر هنا أن الطعن بطرق إعادة المحاكمة التماس (إعادة النظر) كان القانون الجزائري ينظمها بالمواد (200-194 ) كذلك 295-26 من قانون الإجراءات المدنية رقم 66-154 في 1966 الملغى. منشور في الجريدة الرسمية الجزائرية العدد (47) في 1966/6/9.
11- حكم مجلس الدولة الجزائري المرقم (008560) الصادر في 2002/9/23، مشار له في مجلة مجلس الدولة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مجلس الدولة العدد 2 السنة 2002، ص 174. ومن الجدير بالذكر هنا أشار حكم مجلس الدولة الجزائري إلى نصوص قانون الإجراءات المدنية رقم 66-154 في 1966 الملغى والتي كانت تنظم الطعن بإعادة المحاكمة ( التماس إعادة النظر ) وهي (194-200 كذلك 295-26).

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الدينية يطلق الدورة التطويرية والفقهية الخامسة لملاكات العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الفكرية ينظّم ختمة قرآنية رمضانية لطلبة العلوم الدينية الأفارقة في النجف

شعبة الخطابة تقيم مجلسا للوعظ والإرشاد في الصحن الشريف تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك

قسم التطوير يختتم دورة إعداد المدربين لملاكات مديرية تربية كربلاء

المزيد

الآخبار الصحية

مفاجأة.. تحسين القدرة على التحمل لا يعتمد العضلات فقط

المرتفعات والأكسجين.. دراسة "مبشرة" لمرضى السكري

علماء يبتكرون "آلية" تتوقع موعد ظهور أعراض الزهايمر

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الخضراوات والفواكه؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

رصد "القرش النائم" في أحد أقسى الأماكن على وجه الأرض

أسماك أعماق البحر تكشف نظاما بصريا يتجاوز "المألوف"

زوكربيرغ أمام القضاء في قضية إدمان المراهقين

"علي بابا" تكشف عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي

المزيد

مواضيع ذات صلة

تحديد المدعي في طلب إعادة المحاكمة

تحديد المحكمة التي يرفع إليها الطعن بإعادة المحاكمة ومسوغات هذا الاختصاص

أثر التعديل في قواعد الاختصاص بنظر الطعن بإعادة المحاكمة

تمييز إعادة المحاكمة عن طرق الطعن العادية

القرارات التي تقبل الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي

الاحكام التي يجوز إعادة المحاكمة فيها إحكام المحكمة الإدارية العليا باعتبارها محكمة موضوع

إحكام القضاء الإداري الغيابية وإحكام القضاء الإداري المستعجل

إحكام القضاء الإداري الصادرة بإعادة المحاكمة وغير الفاصلة في الدعوى الإدارية

حالات الطعن بالتمييز وآثاره

الأساس القانوني لإعادة المحاكمة

الاحكام التي يجوز إعادة المحاكمة فيها إحكام القضاء الإداري الصادرة بصفة نهائية والحائزة درجة البتات

إعادة المحاكمة وسيلة للعدول عن خطا في الوقائع في الحكم القضائي