

المحاسبة

تطور الفكر المحاسبي

الافصاح والقوائم المالية

الرقابة والنظام المحاسبي

نظرية ومعايير المحاسبة الدولية

نظام التكاليف و التحليل المحاسبي

نظام المعلومات و القرارات الادارية

مواضيع عامة في المحاسبة

مفاهيم ومبادئ المحاسبة


ادارة الاعمال


الادارة

الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ

وظائف المدير ومنظمات الاعمال

الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى

النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث

التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية


وظيفة التخطيط

انواع التخطيط

خطوات التخطيط ومعوقاته

مفهوم التخطيط واهميته


وظيفة التنظيم

العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي

مفهوم التنظيم و مبادئه


وظيفة التوجيه

الاتصالات

انواع القيادة و نظرياتها

مفهوم التوجيه واهميته


وظيفة الرقابة

انواع الرقابة

خصائص الرقابة و خطواتها

مفهوم الرقابة و اهميتها

اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات

مواضيع عامة في الادارة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة


ادارة الانتاج

ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات

التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج

نظام الانتاج وانواعه وخصائصه

التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات

ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة

الموارد البشرية والامداد والتوريد

المالية والمشتريات والتسويق

قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج

مواضيع عامة في ادارة الانتاج


ادارة الجودة

الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

نظام الايزو ومعايير الجودة

ابعاد الجودة و متطلباتها

التطور التاريخي للجودة و مداخلها

الخدمة والتحسين المستمر للجودة

خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة

التميز التنافسي و عناصر الجودة

مواضيع عامة في ادارة الجودة


الادارة الاستراتيجية

الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ

اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله

التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية

النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات

تحليل البيئة و الرقابة و القياس

الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات

مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية


ادارة التسويق

ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع

استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي

البيئة التسويقية وبحوث التسويق

المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية

الاسواق و خصائص التسويق و انظمته

مواضيع عامة في ادارة التسويق


ادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية

استراتيجية ادارة الموارد البشرية

الوظائف والتعيينات

الحوافز والاجور

التدريب و التنمية

السياسات و التخطيط

التحديات والعولمة ونظام المعلومات

مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية

نظم المعلومات


علوم مالية و مصرفية


المالية العامة

الموازنات المالية

النفقات العامة

الايرادات العامة

مفهوم المالية

التدقيق والرقابة المالية

السياسات و الاسواق المالية

الادارة المالية والتحليل المالي

المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها


الاقتصاد

مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى

السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية

التحليل الأقتصادي و النظريات

التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية

الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية

ألانظمة الاقتصادية

مواضيع عامة في علم الاقتصاد


الأحصاء

تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى

مفهوم واهمية علم الاحصاء

البيانات الأحصائية
بعض المؤشرات الأساسية لتطور الاقتصاد العراقي 1
المؤلف:
أ. د. علي مجيد الحمادي
المصدر:
التشابك الاقتصادي بين النظرية والتطبيق
الجزء والصفحة:
ص325 - 328
2025-11-03
189
1- 8: بعض المؤشرات الأساسية لتطور الاقتصاد العراقي
ان دراسة وتحليل موضوع التشابك الاقتصادي، تملي ضرورة الكشف عن اهم اتجاهات ومظاهر التطور التي تحققت في الاقتصاد الوطني، ضمن السنوات المدروسة بدرجة خاصة، الأمر الذي يعطي عمقا تحليلياً وتفسيرياً مهماً لنتائج هذه الدراسة. وعليه فقد تم اختيار بعض المؤشرات الاقتصادية المعبرة الى حد ما عن حقيقة التطور الاقتصادي في القطر في السنوات المعنية وكما يلي:على الرغم من تحقق زيادة كمية في الناتج المحلي الاجمالي للعديد من الفروع والقطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع الزراعة الذي حقق معدل نمو مركب قدره 1.4 % خلال الفترة 76 - 1982. وقطاع الصناعة التحويلية الذي حقق معدل نمو مركب قدره 7.4% كما استطاع كل من قطاع التشييد والبناء، والكهرباء وتجارة الجملة والمفرد من تحقيق معدلات نمو مركبة قدرها 19.7% و20.8 و20.6% (1). على الترتيب بين العامين المذكورين أيضاً، إلا أن بعض القطاعات الاقتصادية قد اخفقت في انجاز معدلات نمو مركبة ايجابية كما في حالة قطاع التعدين والمقالع وقطاع النفط الخام، حيث بلغ معدل النمو المركب لهذين القطاعين على التوالي نحوــ 14,2% و 14,5% على اساس الاسعار الثابتة لعام 1975. علما بان القطاع الاخير من ابرز القطاعات واهمها. وتجدر الاشارة إلى أن الأهمية النسبية لبعض القطاعات الاقتصادية الاساسية في الناتج المحلي الاجمالي (التي حققت معدلات نمو مركبة موجبة) بين العامين المعنيين، قد حققت وزناً نسبياً اقل عام 1982 قياساً بعام 1976. ومن بين هذه القطاعات قطاع الصناعة، حيث بلغت الاهمية النسبية لهذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي نحو 7.05% في عام 1976، في حين انخفضت الى ما نسبته 6.7% عام 1982(2).
وقد تعمق هذا النوع من الانخفاض في قطاع النفط الخام، اذ بلغت الاهمية النسبية لهذا القطاع في عام 1976 نحو 53.6% من الناتج المحلي الاجمالي، وهذه نسبة مرتفعة لكنها تقهقرت في عام 1982. اذ بلغت 18.5%. ومن واقع هذه المعدلات يمكننا القول بان اهم القطاعات الاقتصادية قد شهدت تراجعاً تركيبياً او هيكلياً في ناتجهـا المحلي. مثل قطاع الزراعة والصناعة بالوقت الذي تحقق فيه تراجع كمي تركيبي لناتج بعض القطاعات الاخرى مثل قطاع النفط الخام وقطاع التعدين ويمكن ان ننسب هذا التراجع بصفة عامة لحرب الاستنزاف التي شهدها قطرنا في مطلع الثمانينات وانسحبت اثارها الضارة على جهوده الانمائية بحجم او باخر. بما في ذلك انخفاض مستويات انتاج البترول وتراجع عوائده (وبخاصة ان هذه الفترة قــد شهدت تدهوراً مؤثراً في اسعار البترول لأسباب ترتبط بمفردات الطلب العالمي وبعض المتغيرات الدولية الأخرى). هذا اذا ما علمنا بان البترول يمارس دوراً حاسماً في النشاط الانمائي للقطر.
لقد حققت القطاعات الاقتصادية في القطر نمواً ملحوظاً ومتفاوتاً في مجال تكوين راس المال الثابت بين العامين 76 و1982 فقد استطاع قطاع الكهرباء مثلاً من تحقيق معدل نمو مرتفع بنسبة 31 % بالأسعار الثابتة وهو بذلك يفوق المعدل العام للتكوين الرأسمالي الثابت للاقتصاد الوطني البالغ 18.67 % وينسحب هذا الوضع على قطاع الزراعة وقطاع التامين والمال وخدمات العقار. كما حققت القطاعات الاخرى معدلات نمو مركبة موجبة في هذا المضمار لكنها دون المعدل اعلاه. فقد تراوح هذا المعدل بين 11.67% و15.09% في كل من قطاع الصناعة التحويلية والبناء والتشييد والنقل، وتجارة الجملة والمفرد. اما قطاع التعدين فنموه ضئيل لم يتجاوز 0.52% خلال الفترة 76 - 1982 وبالأسعار الثابتة (3).
وعلى الرغم من القصور الحاصل في معدلات النمو المركبة لقيم تكوين راس المال الثابت، الا ان العديد من هذه القطاعات قد حققت معدلات نمو مركبة سالبة للأهمية النسبية للتكوين الرأسمالي الثابت فيها وفي مقدمتها قطاع التعدين بمعدل نمو مركب سالب قدره - 15.4%. فيها انحصر كل من قطاع تجارة الجملة والمفرد والنقل والبناء والتشييد وقطاع الصناعة التحويلية بين - 10.7% وـ2.9 %.. ويظهر أن معدلات النمو المركبة المرتفعة للأهمية النسبية للتكوين الرأسمالي الثابت كانت لصالح القطاعات الخدمية بدرجة تفوق ما تم تقريره في الخطة الخمسية الاقتصادية 81/ 1985. فقد بلغت تلك المعدلات نحو 15.7% و10.7% و8.9% في قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية والكهرباء وملكية دور السكن على الترتيب. فعلى العموم، تسير المعدلات اعلاه الى تراجع بنيوي واضح في تكوين راس المال الثابت في القطاعات الاقتصادية الانتاجية الاساسية. وقد نجمت تلك النتائج عن الحالة الطارئة التي شهدتها البلاد. كما سبقت الاشارة لذلك. اما نمو القطاعات الخدمية الموجب اعلاه يرتبط بین امور اخرى بحرص القيادة على زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين من ناحية والتوسع في القوات المسلحة بسبب ظروف الحرب من ناحية اخرى (4).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) منظمة الخليج للاستثمار الصناعية (جويك) ملامح الاقتصاد الصناعي في العراق. سلسلة (6)، قطر، فبراير، 1989، ص 21.
(2) احتسبت من قبل الباحث بالاعتماد على: المجموعة الاحصائية السنوية لعام 1983، والصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء ص 121.
(3) استخراجها الباحث بالاعتماد على البيانات الواردة في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ملامح الاقتصاد الصناعي في العراق، مصدر سابق ص 31.
(4) الجهاز المركزي للإحصاء، تقديرات تكوين راس المال الثابت للفترة 80 - 1983.
الاكثر قراءة في التحليل الأقتصادي و النظريات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)