الهـدف الاجتـماعـي مـن استغـلال المـورد 1
المؤلف:
د . حمد بن محمد آل الشيخ
المصدر:
اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئة
الجزء والصفحة:
ص97 - 100
2025-08-21
282
4-3 الهدف الاجتماعي من استغلال المورد:
يختلف هدف المجتمع من استغلال المورد القابل للنضوب عن هدف المنتج الخاص من عدة جوانب؛ فالمنتج الخاص هدفه تعظيم ربحه على مدى زمني قصير أو متوسط بحسب عمره أو خططه الاستثمارية الحالية والمستقبلية، وهو ما يمكن تمثيله بتعظيم Maximization القيمة الحالية لمجموع فائض المنتج فقط الذي تمثل بيانياً بالمنطقة المحصورة بين خط السعر ومنحنى التكاليف. بينما المجتمع يهدف إلى تعظيم القيمة الحالية لمجموع فائض المنتج وفائض المستهلك الذي يطلق عليه فائض المجتمع ويمكن تمثيله بيانياً بالمنطقة المحصورة بين منحنى الطلب ومنحنى التكاليف الحدية أي منحنى العرض وحيث إن كل الموارد تعود ملكيتها إلى المجتمع حتى وإن امتلك بعضها الأفراد، حيث إنهم جزء من المجتمع، فإن الهدف الاجتماعي لاستغلال المورد هو الهدف الصحيح من وجهة نظر المجتمع أو المخطط الاجتماعي، أي تعظيم فائض المجتمع (مجموع فائض المستهلك والمنتج) والتي يمكن حسابها كما يأتي:
P1 = P(R1)
MC1 = MC(Rt)
حيث R هي كمية المورد المستخرجة في المدة الزمنية t ، بينما Pt هو سعر المورد آنذاك، و MC t هي التكلفة الحدية للمورد في المدة الزمنية t ، ويوضح الشكل (10-3) توازن المنتج الخاص من إنتاجه للسلع العادية.
ويوضح الشكل (10-3) أن شرط التوازن في إنتاج السلع العادية هو أن السعر يساوي التكلفة الحدية 1MC ، حيث:
Pt = MCt
ولكن هذا الشرط يمكن تطبيقه وقبوله في حالة السلعة العادية القابلة لإعادة الإنتاج؛ بينما المورد القابل للنضوب محدود الكمية وغير قابل لإعادة الإنتاج (أو الاستخدام) في أغلب الأحيان. فالنفط مثلاً لا يمكن إعادة استخدامه، وحتى لو كان هناك موارد قابلة للنضوب ولكنها قابلة لإعادة الاستخدام كبعض المعادن، فإن كمياتها تعد قليلة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف تدويرها. وعليه، فإن استهلاك وحدة واحدة من مخزون المورد القابل للنضوب يكون له تكلفة فرصة بديلة (Opportunity Cost (OC لأن المخزون سينخفض بحجم كمية الاستخراج أو الإنتاج. وعليه فإن شرط التوازن السابق لا يمكن قبوله اقتصادياً، بل أن شرط التوازن للمورد القابل للنضوب الذي يمكن قبوله اقتصادياً هو أن السعر يساوي التكاليف الحدية لاستخراج المورد مضافاً إليها تكلفة الفرصة البديلة OC لنضوب المورد أي:
Pt = MC1 + OC1
حيث تصبح التكاليف الاجتماعية الحدية Marginal Social Cost MSC تساوي التكاليف الحدية الخاصة MPC مضافاً إليها تكاليف الفرصة البديلة OC
أي:
MSC1 = MC1 + OC1
وبذلك يتغير كما في الشكل البياني فائض المنتج والمستهلك في حالة وجود تكاليف فرصة بديلة نتيجة لزحف منحنى التكاليف إلى أعلي بما يوازي تكاليف الفرصة البديلة O.C إلى منحني التكاليف الاجتماعيةt MSC.
نلاحظ من الشكل (11-3) أن نقطة التوازن للسلع العادية في الأسواق الكفؤة هي E1، بينما نقطة التوازن الجديدة للمورد القابل للنضوب (حيث الأسواق لا تعبر عن تكلفة النضوب ) هي 2E ؛ وأن السعر التوازني في حالة أخذ تكلفة الفرصة البديلة OC في الاعتبار يصبح P2. وهو أعلى من السعر بدون أخذ الفرصة البديلة في الاعتبار، حيث يتم تحديد الكميات المثلى للاستخراج 1R والسعر التوازني p1 عند نقطة التوازن E1, كما أن الكمية التوازنية المنتجة في حالة وجود تكلفة الفرصة البديلة للنضوب هي R2 وهي أقل من الكمية التوازنية R1في حالة عدم أخذ تكلفة فرصة بديلة للنضوب في الاعتبار، بينما السعر التوازني P2 هو أعلى من السعر التوازني السابق P1.. كما نلاحظ أن حجم كل من فائض المستهلك وفائض المنتج قد انخفضا مع أخذ تكلفة الفرصة البديلة للمورد القابل للنضوب في الحسبان، وهو ما يؤثر أيضاً على حجم فائض المجتمع.
الاكثر قراءة في ألانظمة الاقتصادية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
