المحاسبة
تطور الفكر المحاسبي
الافصاح والقوائم المالية
الرقابة والنظام المحاسبي
نظرية ومعايير المحاسبة الدولية
نظام التكاليف و التحليل المحاسبي
نظام المعلومات و القرارات الادارية
مواضيع عامة في المحاسبة
مفاهيم ومبادئ المحاسبة
ادارة الاعمال
الادارة
الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ
وظائف المدير ومنظمات الاعمال
الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى
النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث
التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية
وظيفة التخطيط
انواع التخطيط
خطوات التخطيط ومعوقاته
مفهوم التخطيط واهميته
وظيفة التنظيم
العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي
مفهوم التنظيم و مبادئه
وظيفة التوجيه
الاتصالات
انواع القيادة و نظرياتها
مفهوم التوجيه واهميته
وظيفة الرقابة
انواع الرقابة
خصائص الرقابة و خطواتها
مفهوم الرقابة و اهميتها
اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات
مواضيع عامة في الادارة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ادارة الانتاج
ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات
التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج
نظام الانتاج وانواعه وخصائصه
التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات
ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة
الموارد البشرية والامداد والتوريد
المالية والمشتريات والتسويق
قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج
مواضيع عامة في ادارة الانتاج
ادارة الجودة
الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
نظام الايزو ومعايير الجودة
ابعاد الجودة و متطلباتها
التطور التاريخي للجودة و مداخلها
الخدمة والتحسين المستمر للجودة
خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة
التميز التنافسي و عناصر الجودة
مواضيع عامة في ادارة الجودة
الادارة الاستراتيجية
الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ
اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله
التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية
النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات
تحليل البيئة و الرقابة و القياس
الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات
مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية
ادارة التسويق
ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع
استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي
البيئة التسويقية وبحوث التسويق
المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية
الاسواق و خصائص التسويق و انظمته
مواضيع عامة في ادارة التسويق
ادارة الموارد البشرية
ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية
استراتيجية ادارة الموارد البشرية
الوظائف والتعيينات
الحوافز والاجور
التدريب و التنمية
السياسات و التخطيط
التحديات والعولمة ونظام المعلومات
مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية
نظم المعلومات
علوم مالية و مصرفية
المالية العامة
الموازنات المالية
النفقات العامة
الايرادات العامة
مفهوم المالية
التدقيق والرقابة المالية
السياسات و الاسواق المالية
الادارة المالية والتحليل المالي
المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها
الاقتصاد
مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى
السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية
التحليل الأقتصادي و النظريات
التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
ألانظمة الاقتصادية
مواضيع عامة في علم الاقتصاد
الأحصاء
تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى
مفهوم واهمية علم الاحصاء
البيانات الأحصائية
نـظريـة الكـفـاءة الحـركـيـة للمـوارد
المؤلف:
د . حمد بن محمد آل الشيخ
المصدر:
الحروب التجارية المعاصرة
الجزء والصفحة:
ص34 - 38
2025-08-17
134
10ـ1 نظرية الكفاءة الحركية للموارد:
تعد فكرة الكفاءة الحركية أو الديناميكية Dynamic Efficiency مهمة من وجهة النظر الاقتصادية لاستغلال الموارد ولعلنا نوضح هذا المفهوم باستيعاب مفهوم القيمة الحالية (المخصومة)؛ من خلال الإجابة على التساؤل التالي؛ هل يفضل الشخص الرشيد أن يستلم مبلغ 10,000 ريال الآن أو بعد 10 سنوات؟ ولماذا؟ الأسباب التي تجعل معظم الأشخاص يفضلون استلام مبلغ الـ 10,000 ريال حالاً بدلاً من استلام المبلغ بعد 10 سنوات هي (1) أن الشخص إذا كان يتوقع ارتفاعاً في مستويات الأسعار مستقبلاً، فإن القوة الشرائية للـ 10,000 ريال الآن سوف تتقلص مع مرور السنوات (2) إذا استلم الشخص الـ 10,000 ريال الآن واستثمرها مثلاً في سندات حكومية، فإنه سيحصل على مبلغ أكبر من 10,000 ريال خلال 10 سنوات. 3) بسبب معدل التفضيل الزمني المجرد Pure Rate of Preference Time الذي يؤدي إلى أخذ الاختيار الأفضل الحالي والانتظار على الاختيار الأسوأ مستقبلاً، فقد لا يعيش الشخص لـ 10 سنوات، فلماذا ينتظر؟. (4) الحاجة الماسة الحالية تزيد من مستوى اتخاذ أو اختيار الشخص لمعدل التفضيل الزمني المجرد.
ويمكن إعادة طرح السؤال بطريقة أخرى لنفترض أن شخصاً ورث مبلغ 10,000 ريال ولكن الوصية تحدد أن يستلم المبلغ فقط بعد 10 سنوات، فما هو المبلغ الذي سيقبله الشخص الآن لكي يوقع على حقه في الإرث لشخص آخر؟
وبذلك سيكون تساؤل الشخص: ما هي القيمة الحالية الآن لمبلغ الـ 10,000 ريال الذي سيتحصل عليه بعد عشر سنوات؟ هذا سيعتمد على أحوال الشخص نفسه، وعلى الفرص الاستثمارية المتاحة له، وبشكل خاص على سعر الخصم المالي المتوفر للشخص (معدل الفائدة)، أو بتعبير آخر القيمة الزمنية للنقود. وبذلك تنخفض القيمة الحالية للدفعات كلما زاد المدى الزمني. بينما القيمة المستقبلية للمبلغ الادخاري ستنمو عبر الزمن بمعدل يساوي معدل الخصم.
ويختلف الأفراد في نظرتهم لمعدل الخصم الخاص بهم نظراً لاختلاف ظروفهم. ولكن، في إطار السوق الحالي هناك أفراد يعرضون أموالهم للاستدانة وآخرون يطلبون أموالا ليستدينوها. وكما هو الحال بالنسبة للسعر التوازني للمنتجات العادية الذي يعتمد على العرض منها والطلب عليها، فإن سعر الخصم التوازني في السوق الحالي والمستقبلي يتحقق عندما يتساوى عرض النقود مع الطلب عليها في هذه السوق.
ومع أن حساب القيمة الحالية والمستقبلية ومعدل الخصم هي من صميم تخصص التمويل الذي يعد أحد مجالات الاقتصاد التطبيقي، الذي يركز على القيمة الزمنية للنقود مع الطلب منها؛ غير أنه ذو صلة وثيقة بالموارد وكفاءة استخدامها زمنياً. ولنفترض الآن أن شخصاً ما حصل على ضمان باستلام دفعة مستقبلية في السنة، وأن معدل الخصم لهذا الشخص هو r فإن القيمة الحالية المخفضة أو المخصومة لهذه الدفعة المستقبلية P0 ( Present Discounted value) يمكن حسابها بالمعادلة الآتية:
حيث PT تشير إلى القيمة المستقبلية، بينما P0 تشير إلى القيمة الحالية.
مثال:
إذا كانت الدفعة المستقبلية PT تساوي 10000 تدفع بعد سنتين أي إن 2 = T ، بينما سعر الخصم يساوي %10 = r ، فإن القيمة الحالية لهذه الدفعة المستقبلية هي:
وعلى هذا الأساس فإن الشخص يتساوى عنده استلام مبلغ 10000 ريال بعد سنتين أو مبلغ 9802.9 ريال الآن. وذلك لأن القيمة الحالية للعشرة الآلاف التي يستلمها بعد سنتين تساوي 98020 ريال الآن.
الفكرة المهمة الأخرى في هذا الإطار هي أن الشخص الذي يستلم دفعات مالية متكررة خلال مدة زمنية، يستطيع أن يحسب القيمة الحالية لهذه الدفعات المستقبلية المتكررة كما يأتي:
حيث FP هي الدفعة المستقبلية وYi هي السنة i والتي تتكرر فيها الدفعات هي .........,1,2 = i ، وبذلك يمكننا أن نطرح الصيغة العامة التالية لحساب القيمة المستقبلية لأي مبلغ حالياً كما يأتي:
PT = P0(1+r)T*
والقيمة الحالية لأي مبلغ مستقبلي هي:
PT = PT(1+r)-T*
نلاحظ هنا أن r هو معدل الخصم الاسمي أو الفائدة أو العائد الاسمي الذي يدفعه المستثمر لاقتراض مبلغ من المال، وهو النسبة التي تستخدم في البنوك المركزية أو البنوك التجارية من أجل إقراض النقود للمؤسسات البنكية من البنك المركزي أو من البنوك التجارية للأفراد. فكرة أخرى متصلة بهذا الموضوع تتعلق بأسهم الشركات التي تعد أصولاً يمكن تحويلها إلى أموال من مدة زمنية إلى أخرى، وتعتمد قيمتها السوقية في نهاية المطاف على الأرباح العائدة على هذه الأسهم. ولكن عندما يتم امتلاك هذه الأسهم من سنة إلى أخرى فإن أسعارها تعبر عن قيمة هذه الأصول (القيمة الدفترية) لهذه الشركة، ونسبة الأرباح المدفوعة على هذه الأسهم. بينما نجد أن معدل الخصم الحقيقي أو معدل الفائدة الحقيقي هو معدل الفائدة أو الخصم الاسمي بعد تعديله بمعدل التضخم.
وعادة ما تكون عوائد الاستثمارات بعيدة المدى أعلى من عوائد الاستثمارات قصيرة المدى، نظراً لأن معدل المخاطرة Risk Rate أعلى في المدى الطويل منه في المدى القصير. والآن لننظر للأفكار السابقة من خلال نظرية الاستثمار، فإذا كان لدينا منتج لنسمه Y تتم صناعته باستخدام مدخلات أحدها هو رأس المال K ومدخلات أخرى لا نهتم لها الآن. رأس المال يمكن أن يكون الآلات أو نفطاً قابلاً للنضوب أو مياهاً جوفية أو غيرها من الموارد الأخرى القابلة للنضوب. أي إن Y = f(K,...) ، حيث f دالة الإنتاج أو العلاقة بين مدخلات ومخرجات الإنتاج في هذه العملية الإنتاجية، وتحت الافتراض التبسيطي فإن رأس المال K لا يتم استهلاكه عبر الزمن، يصبح الناتج الحدي لرأس المال Marginal Product of Capital(MPK) هو:
فإذا كان سعر بيع المنتج Y هو P ، فإن ربح رأس المال المستثمر في هذا المنتج هو سعر المنتج مضروباً في الناتج الحدي لرأس المال (P-MPK) لكل مدة زمنية مستقبلاً.
والآن لنفترض أن تكلفة الوحدة الواحدة من رأس المال المستثمر في إنتاج هذا المنتج K هي C ومعنى ذلك أن رأس المال يمكن اقتراضه بتكلفة معدل الخصم r، وأن rc من الوحدات النقدية ستكون تكلفة الوحدة من رأس المال عند نهاية كل عام، وعليه فإن:
rc=P.MPK
أي إن ربح رأس المال المستثمر في المنتج Y = تكلفة رأس المال في نهاية العام
وعليه يمكن استنتاج أن:
وهذه القاعدة السابقة يفترض أن تكون صحيحة (أي : يتم تطبيقها باستمرار) في كل الأعمال والأنشطة التجارية، وهي باختصار تقول إن تكلفة رأس المال r يجب أن تساوي القيمة الحدية لناتج رأس المال ( P. MPK ) مقسوماً على تكلفة الوحدة من رأس المال المستخدمc .
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو، هل من الواجب على كل وحدات المجتمع (قطاع عام وخاص) استخدام هذه القاعدة السعرية نفسها لتحديد تكلفة رأس المال؟ وهل يجب على هذه الوحدات استخدام هذه القاعدة في تحديد مدى جدوى أي مشروع استثماري؟ وهل هذا ينطبق على المشروعات العامة؟ ويرى الكثير من الاقتصاديين أن استخدام هذه القاعدة ضروري للوصول إلى الكفاءة في استغلال الموارد المتاحة لأي وحدة اقتصادية سواء أكانت حكومية أم خاصة.
الاكثر قراءة في ألانظمة الاقتصادية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
