أهم تحديات الاتفاقية الاوروبية ــ المصرية و دور وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية في التحديث
المؤلف:
د . فريد النجـار
المصدر:
الحروب التجارية المعاصرة
الجزء والصفحة:
ص488 - 492
2025-08-08
336
3- أهم التحديات التي تخلقها هذه الاتفاقية والتي تمثل نقاط الضعف يتعين علينا جميعاً أن نواجهها بكل حسم:
إنشاء منطقة تجارة حرة مصرية أوروبية في غضون الفترة الإنتقالية التي لا تتجاوز الأثني عشر سنة من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
ويتعين لنا بوضوح أن مصر لم تحصل على ميزة واضحة من تلك الاتفاقية في حق الصناعة على وجه الخصوص بقدر ما تتحمله من أعباء والتزامات وبما تكفله من تدفق من سلع ومنتجات في بين السوق المصرية والسوق الأوروبية فإن ذلك يخلق نوعاً من التحدي أمام كل الصناعات المصرية على اختراق الأسواق الأوروبية والتي تشترط فيما يدخل إليها من سلع وخدمات أعلى درجات الجودة وأقصى شروط المواصفات القياسية الأوروبية وأن الصادرات الصناعية كانت ولا زالت دون المستوى المتميز والمطلوب من الجودة مما يحد من المنافسة وقدرة الصناعات المصرية على منافسة السلع والمنتجات الأوروبية وعدم قبولها أو رواجها في الأسواق الأوروبية يعتبر غياب المواصفات أكبر عائق أمام تطور الاقتصاد علاوة على غياب الثقة بين التوحيد القياسي بين مصر والمركز الأوروبي للتوحيد القياسي في بروكسل رغم أهمية العلاقة بين الجانبين.
تخلق اتفاقية المشاركة بعض الضغوط العنيفة والتي ستتعرض لها بعض الصناعات المصرية التي تنتج بتكلفة أكبر من نظيرتها في أوروبا في ظل انخفاض الإنتاجية المصرية في صورة تتجاوز أثر الانخفاض في الأجور في مصر مقارنة بأوروبا.
إن وجود فجوة هائلة في التكنولوجيا المتقدمة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سيجعل بالضرورة السبق للواردات الأوروبية ذات الهيكل الصناعي المتقدم والعالي الإنتاجية مما يجعل الاقتصاد المصري يدور في دائرة الاستهلاك دون الإنتاج.
هناك نقاط في الاتفاقية يجب التوقف عندها لا تشكل نوعاً من الحماية الجيدة التي تتبعها دول الاتحاد الأوروبي المتقدمة والتي تعني أنه حتى ولو كانت التعريفة الجمركية على السلع والمنتجات معادلة للصفر فإن السلع المصرية قد تمنع من الدخول إلى أسواق أوروبا لعدة اعتبارات منها:
أ ـ الاعتبارات البيئية: وضعت الاتفاقية العديد من الشروط المجحفة التي تحول دون دخول السلع والمنتجات المصرية الصناعية إلى الأسواق الأوروبية بحجة إنتاجها بأساليب ضارة بالبيئة.
ب ـ ظروف العمل: قد تمنع سلع مصرية من الدخول إلى السوق الأوروبية على اساس أنها أنتجت بشكل يتعارض مع مستوى ظروف العمل من وجهة النظر الأوروبية، وعلى ذلك فإن الصناعات المصرية تتوافق معها على أساس التوافر النسبي لظروف العمل الرخيص نسبيا فيها كما أنها تفقد جانباً كبيراً من المزايا النسبية وحجم النسبية وحجم قدرتها على المنافسة داخل الأسواق الأوروبية.
أخطر تحديات اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية يتمثل في قواعد المنشأ هي أن تنسب جنسية المنتج إلى الدولة التي تم فيها إدخال وتحويل وتغيير جوهري على المنتج يضمن بالدرجة الأولى حماية السوق الأوروبية من اختراق السلع الواردة إليها من أطراف أخرى لا يشملها اشتراك المشاركة وبالتالي لا تأخذ هذه القواعد في الاعتبار خصائص الحماية المطلوبة من الصناعة المصرية وأغفلت بالكامل الوضع في مصر ومبدأ تبادل المعاملة.
نجد انه من دراسة هذه الاتفاقية المفاتيح السرية لفتح أبواب جذب المستثمرين الأجانب والبلدان لبعث ميل إنشاء علاقات تجارية متبادلة ومشتركة.
4- دور وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية في التحديث:
تم وضع برنامج لتحديث الصناعة ثم تطوير من خلال فريق عمل يمثل القطاع الخاص وعدد من الوزارات والاقتصاديين والأكاديميين وقد تضمن هذا البرنامج ثلاث برامج رئيسية هي:
1- برنامج دعم ومساندة الشركات.
2 ـ برنامج تحديث القطاع الصناعي والتجمع الصناعي.
3- برنامج دعم السياسات.
ومن اجل ذلك قد تم توقيع اتفاق التمويل المحدد بين جمهورية مصر العربية والمجموعة الأوروبية في 1998/1/21 بشأن دعم برنامج تحديث الصناعة والتي وافق عليها المجلس في 1999/5/17 وتتيح بمقتضاه المجموعة الأوروبية لمصر ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية مبلغاً لا يتجاوز 250 مليون وحدة نقد أوروبية في شكل منحة كمساهمة وتمويل برنامج التحديث التي تم وضعه عما تساهم الحكومة المصرية بمبلغ 103 ملايين وحدة نقدية اوروبية كمساهمات حيثية أو مالية كما يشارك القطاع الخاص المصري المستفيد بمبلغ 73 مليون يورو وهي تمثل %20 من تكلفة الدراسات لضمان جدية المشروعات الخاصة المستفيدة من هذا البرنامج ومن المعروف أن هذا البرنامج طوعي للقطاع الخاص وليس إجبارياً أو يهدف إلى :
ــ تحسين القدرة التنافسية بنحو 5000 مشروع لتوفير المساعدات الفنية.
ــ زيادة قدرة جمعيات الأعمال على خدمة أعضائها وتقديم المساعدة الفنية.
ــ توفير 300 استشاري أعمال مصري مدرب وتقديم المساعدة الفنية له.
ــ تطوير وزارة الصناعة وعشرون مؤسسة تشمل معاهد البحث والتدريب.
ــ تحسين إمكانيات حصول المؤسسات على التمويل.
يهدف البرنامج إلى دعم الإصلاحات ذات الطابع المؤسسي بما في ذلك إزالة القيود الإدارية واللامركزية والإدارة العامة وتحديث سبل أنظمة التدريب الوطنية والجودة والمعلومات والتكنولوجيا والبيئة وباعتبار أن البرنامج غير الإجباري على الطلب فمن المهم أن يكون مصحوباً بالسياسات المكملة له والتي توفرها الحكومة.
ويشمل برنامج تحديث الصناعة 3 محاور:
1- المحور الأول: تحديث المنشأة وزيادة ديناميكيتها ويهدف إلى تحسين كفاءة المنشأة.
2- المحور الثاني: تقوية القطاعات ومجموعات الأعمال يهتم البرنامج بمجموعات الأعمال والصناعات المقاربة ويوفر مساندة الدور الإيجابي لتلك الروابط والتفاعل بين المنشآت بما يوفر المصدر الرئيسي للكفاءة ومساندة إمكانية الوصول إلى الأدوات المالية وزيادة القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية.
3 ـ المحور الثالث: تهيئة بيئة صناعية جاذبة يتطلب تحسين البيئة الصناعية المصرية مجموعة من الإجراءات الحكومية لتوفير بيئة مؤسسية مواتية لتشجيع قيام القطاع بمستوى التعليم والتدريب وتوفير البيئة الأساسية لدعم البيئة التكنولوجية.
المجالات التي يهتم بها البرنامج:
1- تطبيق نظام مصري للجودة يتفق مع النظام الدولي.
2- تحسين البيئة القانونية والتنظيمية.
3- تيسير أنظمة التجارة ومنظماتها.
4- إيجاد قواعد البيانات والمعلومات عن الصناعة والتجارة المحلية والدولية.
5- يتم تحديث القطاعات الصناعية الأولى لتحقيق المميزات التنافسية ومن بينها الصناعات الغذائية والنسيجية والصناعات الهندسية وصناعة الجلود.
الاكثر قراءة في التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
