* [العمل بالوجادة]:

هذا كلّه كلام في كيفيّة النقل بالوجادة، وأمّا العمل على اعتماد ما وثق به منها، فقد نقل عن بعض المالكيّة (1) أنّ معظم المحدّثين والفقهاء من المالكيّة وغيرهم لا يرون العمل بذلك، وحكي عن الشافعيّ وطائفة من نُظَّار أصحابه (2) جواز العمل به (3).

وقطع بعض المحقّقين من الشافعيّة بوجوب العمل عند حصول الثقة، وهو الصحيح (4).

قال الشيخ تقي الدين: "لا يتّجه في هذا العصر غيره؛ لأنّه لو توقّف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالنقول؛ لتعذّر شرط الرواية فيها على ما تقدّم" (5).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هو القاضي عياض، وانفصل البحث معه في "الإلماع" (120) إلى قوله في جواز العمل بها: "إنّه الذي لا يتّجه غيره".

(2) في الأصل: "وطائفة نظائر من أصحابه" والمثبت عبارة ابن الصلاح في "المقدّمة" (360 – ط: بنت الشاطئ)، وعبارة ابن جماعة في "المنهل الروي" (92) - ويعتمدها المصنّف كثيرًا -: "نقل ذلك عن الشافعي ونظّار أصحابه".

(3) انظر: "الإلماع" (117)، "اختصار علوم الحديث" (128)، "محاسن الاصطلاح" (360)، "نكت الزركشي" (3/ 554 - 555)، "توضيح الأفكار " (2/ 349).

(4) قال ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" (128): "لم يبقَ في زماننا إلّا وجادات"، وقال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (310): "عمل الناس اليوم على النقل من الكتب ونسبة ما فيها إلى مصنّفيها. قال الزركشي في جزء له: حكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيّ الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة ولا يشترط اتّصال السند إلى مصنّفيها. وقال ابن عبد السلام: أمّا الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتّفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد إليها؛ لأنّ الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية، ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو، واللغة، والطب، وسائر المعلوم، لحصول الثقة بها وبعد التدليس، ومن اعتقد أنّ الناس قد اتّفقوا على الخطأ فهو أولى بالخطأ منهم، ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطّل كثير من المصالح المتعلّقة بها، وقد رجع الشارع إلى قول الأطبّاء في صور وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلّا عن قوم كفّار، لكن لمّا بعد التدليس فيها اعتمد عليها، كما اعتمد في اللغة على أشعار العرب وهم كفّار لبعد التدليس". وانظر: "البرهان" (1/ 648) للجويني، "نكت الزركشي" (3/ 554 - 555)، "الإرشاد" (2/ 423) للنووي، "فتح المغيث" (2/ 139)، والتعليق على الصفحة الآتية.

(5) مقدّمة ابن الصلاح (ص 180). وقال ابن القيّم في: "إعلام الموقعين" (3/ 380 - بتحقيقي): "ولم تزل الأمّة تعمل بالكتب قديمًا وحديثًا، وأجمع الصحابة على العمل بالكتب، وكذلك الخلفاء بعدهم، وليس اعتماد النّاس في العلم إلا على الكتب، فإن لم يعمل بما فيها تعطّلت الشريعة، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - يكتب كتبه إلى الآفاق والنواحي، فيعمل بها من تصل إليه، ولا يقول: هذا كتاب! وكذلك خلفاؤه من بعده، والنّاس إلى اليوم، فَرَدُّ السنن بهذا الخيال البارد الفاسد من أبطل الباطل، والحفظ يخون، والكتاب لا يخون".

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

بيان لمكتب المرجعية العليا حول نشر صور السيد السيستاني في الأماكن العامة

متحف الكفيل: إنجاز المرحلة الرابعة من مشروع متحف العتبة العسكرية المقدسة

تضمن عرضًا مسرحيًّا.. شعبةُ الخطابة النسويّة تقيم مجلس عزاء بذكرى شهادة الإمام الحسن (عليه السّلام)

الأمين العام للعتبة العبّاسية المقدّسة يتفقد مجموعة مواكب أمّ البنين (عليها السلام) لخدمة الزائرين

المزيد

الآخبار الصحية

تسارع الشيخوخة.. متى يبدأ وأي الأعضاء أكثر تأثرا؟

9 مسببات شائعة للالتهاب المزمن قد تهدد صحتك

باحثون يطورون علاجا لهشاشة العظام.. النتائج مذهلة

تحمي من أمراض عديدة.. 6 فوائد لتناول البطاطا الحلوة

المزيد

الآخبار التكنلوجية

عودة التعاون الفضائي بين روسيا وأميركا.. وبحث ملفات "هامة"

المعلمون في خطر.. خاصية جديدة في "تشات جي بي تي" تشرح الدروس

بشرى لمرضى الشلل.. شريحة في الدماغ قد تتيح التحكم بالأدوات

مدينة غارقة.. هل يخفي قاع البحر الكاريبي سرّ حضارة مفقودة؟

المزيد

مواضيع ذات صلة

على المحدّث تعلم النحو والعربيّة وتجنّب اللحن والتصحيف

مذاهب العلماء في حذف بعض الحديث ورواية باقيه

الرواية بالمعنى وشروطها

إذا وجد سماعه في كتاب وهو غير ذاكر له

إذا وجد في كتابه خلاف ما يحفظه

الإقراء من نسخة ليس فيها سماعه ولا مقابلة بنسخة سماعه

رواية الضرير من الكتاب واستعانته بالمأمونين

رواية الحديث وشروط أدائه

فروع خاتمة للفصل

إعجام الكتاب وتشكيله

حكم كتابة الحديث

شروط حجيّة الوجادة