المـؤشـر المـركـب لـقيـاس الأداء الاقتصادي للبـلدان العربيـة وتـوصيـف منـاخها الاسـتـثـماري
المؤلف:
د . عبد الرزاق حمد حسين الجبوري
المصدر:
دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية
الجزء والصفحة:
ص181 - 186
2025-05-14
420
هـ - المؤشر المركب:
ان محاولة قياس الأداء الاقتصادي للبلدان العربية وتوصيف مناخها الاستثماري يعتمد على استخدام المؤشر المركب الذي يقيس درجة التحسن أو التراجع في مناخ الاستثمار في البلدان العربية (1).
ويعتمد هذا المؤشر على المؤشرات الاقتصادية الكلية السابقة (التوازن الداخلي، التوازن الخارجي، معدل التضخم) ويستخدم معدل النمو الاقتصادي لأغراض المقارنة والبيئة الاقتصادية المستقرة والجاذبة للاستثمار هي التي تتميز بانخفاض عجز الميزانية وميزان المدفوعات وتدني معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف للعملة الوطنية، وبنية سياسية ومؤسسية مستقرة، وشفافية يمكن التنبؤ بها لأغراض التخطيط المالي والتجاري والاستثماري (2).
فإذا كانت درجة المؤشر أقل من الواحد فهذا يعني عدم تحسن المناخ الاستثماري، واذا كانت تتراوح بين (1-2) درجة فأن هناك تحسن في المناخ الاستثماري، أما إذا كانت من (2) درجة فما فوق فأن هناك تحسن كبير في المناخ الاستثماري، ويتم احتساب المؤشر المركب كمتوسط المتوسطات للمؤشرات الثلاثة وفق المعادلة التالية:
(متوسط مؤشر سياسة التوازن الداخلي + متوسط مؤشر سياسة التوازن الخارجي + متوسط مؤشر السياسة النقدية) تقسيم ثلاثة.
ولتوضيح الطريقة الحسابية التي اعتمدت لقياس المؤشر المركب نعطي المثال التالي:
أ- في حالة الإمارات التي حققت نسبة عجز في الميزانية قدرها (2%) في عام (2000) وأخرى قدرها (3.4%) في عام (2001) فأن ذلك يعني أنها تمكنت من تخفيض العجز بمقدار (1.4%) ، أي انخفاض العجز بنقطة مئوية واحدة إلى أقل من نقطتين ونصف النقطة، فأن هذا البلد يحصل على وزن رقمي هو (1) درجة.
ب ـ أما في حالة السعودية التي حققت فائض نسبته (7.3%) في عام (2000) وعجز نسبته (0.6%) في عام (2001) فأن ذلك يعني ارتفاع العجز بحوالي (7.9%)، أي ارتفاع العجز من خمسة نقاط مئوية الى أقل من عشر نقاط مئوية، فأن هذا البلد يحصل على وزن رقمي هو (2) درجة، وهكذا طبقاً للحدود الدنيا والقصوى المستخدمة في تقدير الأوزان المشار إليها سابقاً في كل مؤشر.
ج- أما في حالة الكويت التي حققت فائضا أثناء عامي (2000) و(2001) فيحسب التغير في المؤشر على أساس الابتعاد عن نقطة التوازن أي نقطة الصفر، مع أتباع الطريقة ذاتها فيما يتعلق بالأوزان الرقمية، وما ينطبق على هذا المثال ينطبق على بقية المؤشرات الفرعية الأخرى.
د - يتم حساب قيمة المؤشر المركب لمناخ الاستثمار على النحو الآتي:
ويتم هنا الحكم بعدم وجود تحسن في مناخ الاستثمار لكون قيمة المؤشر المركب أقل من (1) درجة، وهكذا بالنسبة لبقية السنوات.
وهذا ما يمكن ملاحظته من الجدول (21)
يشير تحليل نتائج المؤشر المركب المكون للسياسات الاقتصادية لمناخ الاستثمار في البلدان العربية للعام (2005) والموضح في الجدول (21) إلى ما يأتي:
1- عدم وجود تحسن في مناخ الاستثمار للبلدان العربية مجتمعة، لعدم بلوغ قيمة المؤشر الواحد الصحيح حيث بلغت (0.89) درجة، وهذا ما يؤكد الحاجة الى بذل المزيد من الجهود لرفع قيمة هذا المؤشر.
2 ـ حققت ثمانية بلدان عربية قيماً مرتفعة من (2) فما فوق، الأمر الذي يؤكد وجود تحسن كبير في مناخ الاستثمار، وهذه البلدان هي (الامارات، الجزائر، السعودية، عمان، فلسطين، قطر، الكويت، ليبيا) ويرجع الفضل في ذلك الى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستعادة التوازنات الاقتصادية الكلية خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية وانعكاس ذلك أيجاباً على الايرادات العامة للبلدان المنتجة للنفط بالاضافة الى برامج الاصلاح الاقتصادي.
3 - حقق بلدان عربيان قيمة تتراوح بين (1) الى أقل من (2) درجة في المؤشر، الأمر الذي يؤكد على وجود تحسن في مناخ الاستثمار فيهما، وهذان البلدان هما (البحرين، لبنان) وهذا التحسن ناتج عن التطورات الحاصلة في التشريعات وتبسيط الاجراءات ذات العلاقة بالاستثمار وتكثيف الجهود الترويجية الجاذبة له.
4- سجلت تسعة بلدان عربية قيمة تقل عن الواحد الصحيح في المؤشر، الأمر الذي يؤكد على عدم وجود تحسن في مناخ الاستثمار فيها، وهذه البلدان هي (الاردن، تونس، جيبوتي ، السودان، سوريا، مصر، المغرب، موريتانيا ، اليمن) وهذا ما يؤشر ضعف التطورات الحاصلة في المناخ الاستثماري في هذه البلدان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فلاح خلف علي الربيعي (مصدر سابق)، ص 19.
(2) ناجي بن حسين (تقييم مناخ الاستثمار الاجنبي في الجزائر) مجلة علوم انسانية، السنة الثالثة، العدد (24) ايلول 2005 ص11 .
الاكثر قراءة في الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
