الميكافيلية والسلوك الانتهازي 

تستند الميكافيلية إلى سياسات قوامها الخداع والمناورة من خلال تبني مبدأ الغاية تبرر الوسيلة حيث ترى أن أي وسيلة تصرف حتى إذا كانت غير شريفة وغير أخلاقية - تعتبر وسيلة مشروعة ويمكن الاعتماد عليها لتحقيق الأهداف المرجوة، وبالتالي فان الشخص الميكافيلي يتصف بالقدرة على المناورة وإقناع الآخرين والتأثير عليهم بكافة الوسائل والأدوات والمعلومات المتاحة لديه متى توافرت ظروف معينة مثل حالات الاتصال المباشر وعدم توافر قواعد محكمة ومعايير مؤكدة للحكم على تصرف أو قرار معين خصوصاً عندما تلعب الحوافز المادية دوراً بارزاً، وبالتالي ينجح هذا الشخص في الوظائف التي تحتوي على مواقف تفاوض وإقناع الأمر الذي يتوافر في مجال إعداد الموازنة.

وقد أشار البعض إلي أن عملية إعداد الموازنة تعتبر جزء من عمليات سياسية تشمل عوامل شخصية واجتماعية وتنظيمية، وأن هذه العوامل تنطوي على مهارات التفاوض والإقناع والوعي الاجتماعي والمناورات السياسية وهي أهم الخصائص التي تميز الشخصية الميكافيلية وتتيح لها مجالات الانطلاق. ذلك أن قدرة الاداريين على المناورة تزداد بزيادة مقدرتهم على التحكم في مراحل تشغيل وإعداد الموازنة، ويدعم ذلك من أهمية أخذ الميكافيلية في الاعتبار عند إعداد الخطط والموازنات والمعايير، والمكافآت المرتبطة بتحقيقها.

ويتأثر اختيار الطرق المحاسبية وشكل الإفصاح المحاسبي بالسلوك الانتهازي للإدارة، ونتوقع أن يحاول الإداريين تعظيم مكافأتهم عن طريق اختيار الطرق المحاسبية التي تزيد الأرباح الحالية على حساب الفترات المقبلة خاصة إذا كانت عقود الحوافز مرتبطة بالربح المحاسبي، وأنهم قد يتخذون قرارات يتحكمون من خلالها في المعلومات المحاسبية بهدف التأثير على صافي الربح بما قد يعتبر نوع من التلاعب في المعلومات المحاسبية من خلال تسوية وتمهيد الربح خلال الفترات المحاسبية المتعاقبة لتضليل مستخدمي القوائم المالية. 

وقد دعا ذلك البعض إلى ضرورة التعرف على مبررات ودوافع الإدارة ومحاولة الكشف عن الجوانب الأخلاقية في سلوك الإدارة المتعلق للتأثير على الربح ، وما إذا كان سلوك الإدارة في هذه الحالة يعتبر أخلاقي أو غير أخلاقي، وضرورة التمييز في هذا المجال بين اختيار السياسات المحاسبية بدافع الكفاءة أو اختيارها بدافع الانتهازية حيث أن السلوك الإداري الكفء يؤدي إلى زيادة حقيقية في ثروة كل الأطراف بينما السلوك الإداري الانتهازي يؤدي إلى زيادة ثروة الإداريين فقط دون باقي الأطراف، وأن الإدارة في هذه الحالة تستغل السلطة التي تتمتع بها من قبل الملاك في استغلال الموارد المتاحة لدى الوحدة الاقتصادية في تحقيق منفعتها الذاتية مما بعد نوعاً من سوء استغلال السلطة كما يعد نوعاً من الأنانية وحب الذات ، ويعتبر هذا سلوكا" انتهازيا".

وفي ضوء ذلك يمكن اعتبار الإداري الذي يتصف بالميكافيلية بأنه ذلك الإداري الذي يستخدم معلوماته الخاصة واتصالاته الشخصية ويكون قادراً على المناورة واتباع السلوك الانتهازي لتحقيق أهدافه الخاصة والحصول على أكبر قدر ممكن من الحوافز بغض النظر عن مصالح الملاك. ونعتقد أن تحالف الميكافيلية والسلوك الانتهازي مع عدم تماثل المعلومات والرغبة في تجنب المخاطرة يسفر عن سلوك إداري غير مرغوب فيه، ويضر بمصالح الملاك كما يضر بأهداف الوحدة الاقتصادية ككل من خلال قدرته على التأثير في الخطط والموازنات على نحو معين ويترتب عليه بالضرورة تكوين فائض لمواجهة المخاطر المحتملة. كما أن اتجاهات الاداريين نحو المخاطرة سوف تكون متأثرة بمدى ميكافيليتهم، وأن الإداري الأكثر ميكافيلية سيعمل على تجنب المخاطرة وبالتالي يستفيد من معلوماته الخاصة في تكوين فائض بالموازنة.

مواضيع ذات صلة

مـثـال تطبيقـي لتـحليـل انـحراف هامـش الربــح

تـقييـم أداء النـشاط البيـعـي

نظام التكاليف المعيارية (مثال تطبيقي لتحليل انحراف عناصر التكاليف الصناعية)

درجـة التفصيـل فـي التقاريـر (مثال تطبيقي لتقرير الأداء)

درجـة التفصيـل فـي التقاريـر (تضخيـم معلومـات تـقاريـر الأداء ــ مثال تطبيقـي)

محاسبـة المسئوليـة والمحاسبـة الإداريـة وتـقاريـر الأداء

محاسبة المسئولية والقياس المتوازن للأداء (نظام محاسبة المسئولية ومراكز المسئولية)

احتمال الفشل في تصحيح انحراف التكالـيف

الاحـتمـال الحـرج لانحـرافات التـكاليـف

استخدام نظرية القرار في رقابة انحرافات التكاليف

أمثلة تـطبيـقـيـة لتوضيح انحراف التـكاليـف وتـبويـبـها

خـريطـة الـرقابـة الإحصـائـيـة للـتكالـيـف