الأسس والمبادئ العلمية للموازنة التـخطيطيـة  

لكي تكتسب الموازنة الفاعلية في تحقيق المستهدف منها يتطلب الأمر ضرورة إعدادها واستخدامها في ضوء مجموعة محددة من الأسس والمقومات والمبادئ العلمية، ورغم عدم الاتفاق على مجموعة محددة من المبادئ التي ينبغي الاسترشاد بها بصدد إعداد واستخدام الموازنة فقد نادى البعض بضرورة تأصيل المبادئ العلمية للموازنات حتى يكون لها صفة العمومية شأنها في ذلك شأن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها حتى تحقق الهدف منها من ناحية ، وحتى يتسنى لأي مراجع التأكد من أن الموازنة قد أعدت وفقاً لمبادئ وإجراءات متعارف عليها من ناحية أخرى . وقد يرجع السبب في عدم الاهتمام بالمبادئ العلمية للموازنات إلى انشغال الفكر المحاسبي بالمبادئ العلمية المتعارف عليها للمحاسبة ذاتها. 

ولعل أهم المبادئ العلمية التي ينبغي الاسترشاد بها بصدد إعداد واستخدام الموازنة تتمثل في : 

مبدأ الشمول والاتساق والتكامل في الإعداد

وفقاً لهذا المبدأ ينبغي أن تعد الموازنة التخطيطية بشكل يشمل كافة أوجه النشاط بالمنشأة، فالموازنة لا ينبغي لها أن تقتصر على نشاط معين بل تشمل تلخيص لأهداف مختلف أنشطة المنشأة كالمبيعات والإنتاج والتمويل، وتشمل موازنات المبيعات والإنتاج والمشتريات والعمالة، والتكاليف الصناعية غير المباشرة، والتكاليف التسويقية والإدارية المقدرة، كما تشمل القوائم المالية المقدرة التي تتضمن عادة قائمة الدخل المقدرة، وقائمة المقبوضات والمدفوعات المقدرة بالإضافة إلى قائمة المركز المالي المتوقع وغني عن البيان أن عدم الالتزام بهذا المبدأ يمكن أن يجعل هدف التنسيق بين مختلف أوجه النشاط داخل المنشأة هدفاً من الصعب تحقيقه ، ومن المؤكد أن غياب التنسيق عن أي وحده اقتصادية يؤدي إلى سوء استخدام الموارد المادية والبشرية المتاحة لها فمبدأ الشمول والاتساق والتكامل في الإعداد يقضي بضرورة التنسيق بين الموازنات الفرعية لمختلف أوجه النشاط، وإعدادها بشكل منسق ومتكامل بحيث تعتبر كل منها بمثابة امتداد لما يسبقها وفي نفس الوقت تمثل أساساً لما بعدها.

 مبدأ المرونة والاستعداد بالخطط البديلة 

يعتبر مبدأ المرونة أحد الدعائم الأساسية اللازمة لنجاح الموازنة حيث يساعد إدارة المنشأة على تحقيق أهدافها بأكبر كفاءة وفاعلية ممكنة وذلك متى تغيرت الظروف والتقديرات التي وضعت في ظلها الموازنة، فالواقع العملي يتصف غالباً بالتغير الدائم وعدم الاستقرار وتعدد البدائل، وينبغي أن تعبر الموازنة عن المستقبل بكافة الاحتمالات، فالخطة المثالية ينبغي أن تكون ديناميكية بالاستجابة للتغيرات التي يمكن أن تحدث.

مبدأ اعتبار الموازنة مقياساً للأداء 

يمثل تقييم الأداء لب وجوهر الوظيفة الرقابية ، وهو أمر ضروري لإنجازها بنجاح وفاعلية ، ويعتبر اتخاذ الموازنة كأداة لقياس الأداء تمهيداً لتقييمه في ضوء الأهداف المحددة، أحد أهم الأساليب التي تحقق أهداف الموازنة الرقابية ، وتظهر مدى كفاءة المنشأة في استغلال الموارد المتاحة لديها حيث من المهم أن يرتبط مقياس الأداء بأهداف المنشأة، ويكون معبراً عنها تعبيراً دقيقاً ، ومن ناحية أخرى ينبغي اختيار نظام لتقييم الأداء يستميل ويحث المسئولين عن العمل نحو تحقيق الأهداف بصورة مرضية، ومن المسلم به أن الموازنة التخطيطية تمثل صــورة مــن صــــور معايير الأداء تعبر عن الأداء المستهدف، وبالتالي يمكن أن تعمل كأداة لقياس وتقييم الأداء الفعلي خاصة إذا كانت تقديرات الموازنة مرتبطة بمراكز المسئولية المختلفة داخل المنشأة.

مبدأ المشاركة

يقضي هذا المبدأ بضرورة مراعاة الجوانب السلوكية للموازنات، وتكمن أهميته في أن الموازنات المفروضة لا يتم تحقيقها غالباً بالكفاءة المرجوة، وتتمثل المشاركة في مقدار تأثير الفرد على الموازنة النهائية التي يشارك في وضعها، ومن المهم ضرورة توافق الهدف الذي يقبله المسئولين مع أهدافهم الشخصية ، وهذا يجعلهم يبذلون أقصى ما في وسعهم من جهد لتحقيقه، ولن يتحقق ذلك إلا بالمشاركة حيث يمكن من خلالها حث العاملين على الإدلاء بما لديهم من معلومات بصدق وأمانة واستخدامها عند إعداد الموازنات.  

وإذا لم تحقق المشاركة هذا الغرض بنجاح فإنها تفقد أهميتها من وجه النظر الاقتصادية، ويمكن في ظل الظروف التي يكون فيها قدر كبير من المشاركة أن يتوافر لدى الأفراد قدر كبير من الفاعلية في وضع الأهداف المخططة وأن ينظروا إليها كما لو كانت أهدافهم الشخصية، وبالتالي فأن الباعث على كفاءة الأداء يكون تلقائياً ويتحقق بذلك ما يسمى بالرقابة الذاتية ، بعكس الحال إذا كانت المشاركة محدودة أو صورية حيث يقتضي الأمر ضرورة وجود مصدر خارجي للرقابة على الأداء، كما أنه كلما كانت مهام المنشأة روتينية كلما زادت أهمية الإدارة المركزية التي لا تهتم بالمشاركة بينما كلما كانت المنشأة تعمل في ظل ظروف عدم التأكد ، وأعمالها أكثر استجابة للمتغيرات البيئية الداخلية أو الخارجية فأن ذلك سيؤدي إلى زيادة أهمية المشاركة ، وزيادة كفاءتها في استثارة الدوافع السلوكية.

مواضيع ذات صلة

مـثـال تطبيقـي لتـحليـل انـحراف هامـش الربــح

تـقييـم أداء النـشاط البيـعـي

نظام التكاليف المعيارية (مثال تطبيقي لتحليل انحراف عناصر التكاليف الصناعية)

درجـة التفصيـل فـي التقاريـر (مثال تطبيقي لتقرير الأداء)

درجـة التفصيـل فـي التقاريـر (تضخيـم معلومـات تـقاريـر الأداء ــ مثال تطبيقـي)

محاسبـة المسئوليـة والمحاسبـة الإداريـة وتـقاريـر الأداء

محاسبة المسئولية والقياس المتوازن للأداء (نظام محاسبة المسئولية ومراكز المسئولية)

احتمال الفشل في تصحيح انحراف التكالـيف

الاحـتمـال الحـرج لانحـرافات التـكاليـف

استخدام نظرية القرار في رقابة انحرافات التكاليف

أمثلة تـطبيـقـيـة لتوضيح انحراف التـكاليـف وتـبويـبـها

خـريطـة الـرقابـة الإحصـائـيـة للـتكالـيـف