المحاسبة
تطور الفكر المحاسبي
الافصاح والقوائم المالية
الرقابة والنظام المحاسبي
نظرية ومعايير المحاسبة الدولية
نظام التكاليف و التحليل المحاسبي
نظام المعلومات و القرارات الادارية
مواضيع عامة في المحاسبة
مفاهيم ومبادئ المحاسبة
ادارة الاعمال
الادارة
الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ
وظائف المدير ومنظمات الاعمال
الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى
النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث
التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية
وظيفة التخطيط
انواع التخطيط
خطوات التخطيط ومعوقاته
مفهوم التخطيط واهميته
وظيفة التنظيم
العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي
مفهوم التنظيم و مبادئه
وظيفة التوجيه
الاتصالات
انواع القيادة و نظرياتها
مفهوم التوجيه واهميته
وظيفة الرقابة
انواع الرقابة
خصائص الرقابة و خطواتها
مفهوم الرقابة و اهميتها
اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات
مواضيع عامة في الادارة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ادارة الانتاج
ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات
التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج
نظام الانتاج وانواعه وخصائصه
التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات
ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة
الموارد البشرية والامداد والتوريد
المالية والمشتريات والتسويق
قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج
مواضيع عامة في ادارة الانتاج
ادارة الجودة
الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
نظام الايزو ومعايير الجودة
ابعاد الجودة و متطلباتها
التطور التاريخي للجودة و مداخلها
الخدمة والتحسين المستمر للجودة
خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة
التميز التنافسي و عناصر الجودة
مواضيع عامة في ادارة الجودة
الادارة الاستراتيجية
الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ
اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله
التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية
النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات
تحليل البيئة و الرقابة و القياس
الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات
مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية
ادارة التسويق
ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع
استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي
البيئة التسويقية وبحوث التسويق
المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية
الاسواق و خصائص التسويق و انظمته
مواضيع عامة في ادارة التسويق
ادارة الموارد البشرية
ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية
استراتيجية ادارة الموارد البشرية
الوظائف والتعيينات
الحوافز والاجور
التدريب و التنمية
السياسات و التخطيط
التحديات والعولمة ونظام المعلومات
مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية
نظم المعلومات
علوم مالية و مصرفية
المالية العامة
الموازنات المالية
النفقات العامة
الايرادات العامة
مفهوم المالية
التدقيق والرقابة المالية
السياسات و الاسواق المالية
الادارة المالية والتحليل المالي
المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها
الاقتصاد
مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى
السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية
التحليل الأقتصادي و النظريات
التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
ألانظمة الاقتصادية
مواضيع عامة في علم الاقتصاد
الأحصاء
تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى
مفهوم واهمية علم الاحصاء
البيانات الأحصائية
أهـداف التـحريـر المـالـي والمـصرفـي وشـروط إنـجـاحـه
المؤلف: د . غالم عبد الله
المصدر: العولمة المالية والانظمة المصرفية العربية
الجزء والصفحة: ص141 - 144
2024-12-18
126
رابعاً - أهداف التحرير المالي والمصرفي
هناك مجموعة من الأهداف ساهمت في عملية تحرير القطاع المصرفي والمالي وتوفير الأموال اللازمة والظروف المناسبة لزيادة الاستثمار وتتمثل في :
ـ تعبئة الادخار المحلي والاجنبي لتمويل الاقتصاد عن طريق رفع معدلات الاستثمار.
ـ خلق علاقة بين أسواق المال المحلية والأجنبية من أجل جلب الأموال لتمويل الاستثمار.
ـ استعمال خدمات مالية مصرفية في المفاوضات التجارية بين عدة دول من أجل تحرير التجارة الخارجية خاصة مع انضمام مجموعة من الدول النامية إلى المنظمة العالمية للتجارة.
ـ رفع فعالية الأسواق المالية لتكون قادرة على المنافسة الدولية، وعليه تمكنها من فتح مصادر اقتراض وتمويل أجنبية وخلق فرص استثمارية جديدة.
ـ تحرير التحويلات الخارجية مثل تحرير تحويل العملات الأجنبية وحركة رؤوس الأموال، خاصة مع التغيرات الاقتصادية ومنها تغيرات أسعار الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة.
خامساً- شروط إنجاح التحرير المالي والمصرفي
هناك أربعة شروط أساسية يحددها مؤيدو التحرير المصرفي لإنجاح هذه السياسة :
1. استقرار الاقتصاد الكلي:
من أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي هو وجود معدل تضخم منخفض لأن ارتفاعه يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع سعر الفائدة وبالتالي تحدث خسارة كبيرة في الاقتصاد الكلي، وهذا ما يعرقل النمو الاقتصادي ويساهم في إضعاف النظام المصرفي، ومن أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي يجب اتخاذ مجموعة تدابير وقائية وعلاجية وذلك بالتنسيق بين السياسات الاقتصادية وسياسة التحرير المصرفي والمالي وهي :
أ ـ الإجراءات الوقائية :
وهي إجراءات تتخذ قبل وقوع الأزمات المصرفية، وذلك بتصميم هياكل قانونية وتنظيمية للحد من المخاطر المالية وحماية المودعين وتصحب هذه الإجراءات رقابة حكومية على النظام المصرفي.
ب ـ الإجراءات العلاجية :
هي إجراءات عادة تتخذ بعد حدوث الأزمات المالية ، تكون على شكل تأمين على الودائع، إذ تتدخل الحكومة في البنوك التي تعاني من مشاكل مالية لحماية حقوق المودعين وحقوق الملكية الحكومية، كما يتدخل البنك المركزي عن طريق الإقراض لتوفير السيولة النقدية والقيام بإجراءات التصفية، وتكون الإجراءات العلاجية عندما ترى السلطات النقدية أن الاعتراف بوجود خسائر كبيرة لها تأثيرات سلبية.
2 ـ توافر المعلومات والتنسيق بينها :
من أهم المعلومات التي يجب توفرها تلك المتعلقة بسيولة المؤسسات المالية لصالح المودعين والمستثمرين ومعلومات عن إدارة المؤسسات المالية التي تساعد على تحديد مخاطر الاستثمار والعائد المتوقع.
إن التنسيق بين المعلومات يعتمد على تحديد العلاقة بين معدل الفائدة ودرجة المخاطرة من جهة، ومعدل الفائدة والأرباح المتوقعة من جهة أخرى، حيث يرى مؤيدو التحرير المصرفي أن المشروعات الأكبر مخاطرة في حالة زيادة معدل الفائدة هي الأكبر عائداً والعكس صحيح.
3 ـ التدرج في عملية التحرير المصرفي والمالي:
يعتبر تحديد التدرج المناسب والأمل للإصلاح المالي من بين الشروط الضرورية لنجاح التحرير المالي والتدرج يتمثل في تحديد الترتيب الأمثل في خطوات التحرير المالي والمصرفي، والذي يسمح بتكيف النظام المصرفي والمالي مع حاجة الاقتصاد الحقيقي، ويهدف إلى التوجه بالاقتصاديات السائرة في طريق النمو من اقتصاد غير متوازن ومقيد إلى اقتصاد محرر وأكثر استقراراً، ويتكون التدرج الأمثل في تحرير القطاع المالي والمصرفي من خلال ثلاث مراحل متتابعة وهي:
أ ـ المرحلة الأولى:
ينبغي أن يبدأ الإصلاح أولاً بتحرير القطاع الحقيقي من خلال مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أن السيطرة المالية يجب أن تسبق عملية التحرير المالي، بالإضافة إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
ب ـ المرحلة الثانية :
الخطوة الثانية في منهج التحرير تتمثل في التحرير المالي الداخلي، وهذا من خلال التدرج في تحرير معدلات الفائدة على القروض والودائع، وزيادة المنافسة في القطاع البنكي، وفتح المجال أمام القطاع المصرفي الخاص.
ج ـ المرحلة الثالثة:
في الأخير يأتي التحرير المالي الخارجي من خلال تشجيع الأجانب بالدخول في الأسواق المالية المحلية من أجل زيادة المنافسة والكفاءة، وبهذا التسلسل سوف يتكامل التحرير المالي الداخلي والخارجي بشكل يؤدي إلى فعالية أكثر في سياسة التحرير المالي ، فيتحقق نمو كل من القطاع المالي والقطاع الحقيقي .