المعالجة المحاسبية لعمليات الاستصناع بصفة المصرف صانعاً

تتطرق المعيار رقم 10 للمعالجة المحاسبية لعمليات الاستصناع في دفاتر المصرف الإسلامي عندما يكون المصرف صانعاً أو مستصنعاً ، ومن أهم ما جاء في معيار

الاستصناع والاستصناع الموازي رقم (10) ما يلي :  

أولاً : تكاليف الاستصناع :

1- لا يدخل ضمن تكلفة الاستصناع المصروفات الإدارية والعمومية والمصاريف التسويقية، أو مصاريف البحث والتطوير وتشمل هذه التكاليف ما يلي :

أ- التكاليف المباشرة وخاصة تكاليف الإنتاج.

ب ـ التكاليف غير المباشرة لأنشطة الاستصناع التي يمكن تخصيصها على أسس موضوعية لعقود معينة.

2- تثبت تكاليف الاستصناع وتكاليف ما قبل التعاقد في الفترة المالية في حساب "استصناع تحت التنفيذ" ويتم تحميل مبالغ الفواتير المرسلة للمستصنع على حساب "ذمم استصناع" لحساب فواتير استصناع الذي سيتم حسم رصيده من حساب استصناع تحت التنفيذ في الجانب الملائم في قائمة المركز المالي.

3- تثبت تكاليف ما قبل التعاقد عند حدوثها كتكاليف مؤجلة وتحول عند التعاقد إلى حساب استصناع تحت التنفيذ. فإذا لم يحدث التعاقد في الفترة الحالية وغير متوقع حدوثه مستقبلاً تسجل مصروفاً على الفترة الحالية.

ثانياً : تكاليف الاستصناع في عمليات الاستصناع الموازي :  

1- في حالة الاستصناع الموازي تكون تكاليف الاستصناع هي الثمن المحدد في عقد الاستصناع الموازي مضافاً إليها أي تكاليف غير مباشرة وتكاليف التعاقد. وتثبت تكاليفه للفترة (قيمة شهادات الإتمام والمستخلصات عن الأعمال التامة التي ترد إلى المصرف من الصانع خلال الفترة) في حساب تكاليف الاستصناع لحساب مطلوبات الاستصناع.

2- تثبت الفواتير المرسلة للمستصنع (العميل) عن الأعمال التامة خلال الفترة في حساب ذمم الاستصناع إلى حساب فواتير الاستصناع. ويطرح رصيد فواتير

الاستصناع من رصيد حساب تكاليف الاستصناع في قائمة المركز المالي.

ثالثاً : إيرادات وأرباح الاستصناع :

الإيرادات هي ثمن بيع الصنعة للمستصنع (العميل) وتحدد بطريقتين :

طريقة نسبة الإتمام :

يعترف لكل فترة مالية بجزء من ثمن الاستصناع على أساس نسبة الإتمام خلال الفترة بصفته إيراداً متحققاً للفترة. ويُضَاف الربح المقدر لحساب استصناع تحت  التنفيذ في تلك الفترة. (الربح المقدر = نسبة الإتمام × الثمن المعجل للاستصناع – تكاليف الاستصناع الإجمالية المقدرة ) وبهذا فان حساب استصناع تحت التنفيذ سيتضمن أرباح الاستصناع التي تم إثباتها حتى ذلك التاريخ. وهذه الطريقة هي المفضلة أو المرجحة من قبل المجامع المهنية المحاسبية بما فيها معايير المحاسبة الدولية.

ويتم تحديد نسبة الإتمام بأحد الأسلوبين التاليين:

1 ـ أسلوب المدخلات اعتمادا على تكاليف العقد :

2 - أسلوب المخرجات اعتماداً على وحدات الإنتاج:

طريقة العقود التامة :

إذا تعذر تقدير نسبة الإتمام والتكاليف المتوقعة يؤجل إثبات إيراد الاستصناع حتى إتمام تنفيذ العقد. (أي أن حساب استصناع تحت التنفيذ لا يشمل أي أرباح على ظهوره في هذه الحالة).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(**) سيكون رصيد حساب فواتير الاستصناع مساوياً لرصيد حساب استصناع تحت التنفيذ الـعقد يشمل الأرباح كما بينا.

مواضيع ذات صلة

مـثـال تطبيقـي لتـحليـل انـحراف هامـش الربــح

تـقييـم أداء النـشاط البيـعـي

نظام التكاليف المعيارية (مثال تطبيقي لتحليل انحراف عناصر التكاليف الصناعية)

درجـة التفصيـل فـي التقاريـر (مثال تطبيقي لتقرير الأداء)

درجـة التفصيـل فـي التقاريـر (تضخيـم معلومـات تـقاريـر الأداء ــ مثال تطبيقـي)

محاسبـة المسئوليـة والمحاسبـة الإداريـة وتـقاريـر الأداء

محاسبة المسئولية والقياس المتوازن للأداء (نظام محاسبة المسئولية ومراكز المسئولية)

احتمال الفشل في تصحيح انحراف التكالـيف

الاحـتمـال الحـرج لانحـرافات التـكاليـف

استخدام نظرية القرار في رقابة انحرافات التكاليف

أمثلة تـطبيـقـيـة لتوضيح انحراف التـكاليـف وتـبويـبـها

خـريطـة الـرقابـة الإحصـائـيـة للـتكالـيـف