في ظل التراجع المتواصل في الإيرادات النفطية، وعجز الحكومة العراقية عن تعويض هذا النقص من مصادر بديلة، باتت خيارات الحلول المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، حتى كاد الاستدانة يُفرض نفسه منفذاً وحيداً لا مفرّ منه.
والحقيقة التي يُدركها الجميع أن نفقات شهرية تبلغ نحو عشرة تريليونات دينار لا يمكن تغطيتها إلا عبر قناة واحدة في غياب النفط، هي الاقتراض سواء أكان داخلياً أم خارجياً. غير أن الاستدانة ليست الحلّ السحري الذي يُنقذ الاقتصاد، بل قد تكون في حال الاستمرار بها لفترات مطوّلة عاملاً مُضاعِفاً…
قراءة كامل الموضوع